TY - JOUR ID - 22744 TI - سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت JO - علوم سیاسی JA - PSQ LA - fa SN - 1735-0557 AU - مرتضوی, سیدضیاء AD - دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی Y1 - 2017 PY - 2017 VL - 19 IS - شماره 76 - زمستان 95 SP - 123 EP - 150 KW - دولت KW - حاکمیت KW - ضمان دولت KW - نفی ضمان KW - مصلحت مردم DO - 10.22081/psq.2017.22744 N2 - امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان‌هایی که از سوی دستگاه‌ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می‌شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم‏وبیش پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم‌داستان با عدالت اجتماعی به شمار می‌رود، این مسئله در دیگر قوانین، به‏ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنان‏که نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نه‏تنها در چنین زیان‌‎هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می‌توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااین‏حال، برخی اشکال‏ها و دلیل‏ها‌ وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنان‏که برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی‌دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی‌کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد. UR - https://psq.bou.ac.ir/article_22744.html L1 - https://psq.bou.ac.ir/article_22744_5ba9b346b5bb32477498fbb43b7d7569.pdf ER -