ضابطه‌ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

10.22081/psq.2020.68432

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ضابطه‌ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست است؛ لذا تلاش کرده‌ایم با روش توصیفیتحلیلی به این پرسش پاسخ دهیم که "چه خیری در حکومت باید به‌نحو عادلانه توزیع شود و ضابطه‌ی عادلانه‌بودن این توزیع چیست؟" در این‌راستا، ابتدا دو نگاه "تکلیف‌گرایانه" و "نتیجه‌گرایانه" در عدالت توزیعی را بررسی کرده و رابطه‌ی تکالیف و نتیجه را در عدالت توزیعی به بحث گذاشتیم. در ادامه، رابطه‌ی عدالت توزیعی و دیگر اهداف اقتصادی اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و عدالت توزیعی در دو ناحیه‌ی "تأمین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" واکاوی شد. نتایج حاکی از آن بود که حکومت باید اموال و فرصت‌هایی که در اختیار خود دارد را با دو ضابطه‌ی "تأمین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" توزیع کند. این ضابطه، نتیجه‌گرایانه است؛ هم‌چنین یافته‌ها حکایت از آن داشتند که ضابطه‌ی "تکلیف‌گرایانه" مثل: برابری، استحقاق و نیاز، یا ترکیبی از آن‌ها در جوامع امروز کارآمد نیستند. عدالت توزیعی در غیر ساحت اقتصاد، در دیگر ساحت‌های اجتماعی - مانند سیاست - نیز قابل پیگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The criterion of distributive justice in economics and politics

نویسنده [English]

  • Hasanali Aliakbariyan
Associate Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the criteria of distributive justice in economics and politics. We have therefore attempted to answer the question: "What good in government should be distributed fairly and what is the criterion of fair distribution?" In this essay, we first examine the two "assignmentist" and "consequentialist" views on distributive justice and discuss the relationship between assignments and outcome in distributive justice. Next, the relationship between distributive justice and other Islamic economic goals was studied, and distributive justice was analyzed in two areas: "providing public welfare" and "moderating wealth". The results suggested that the government should distribute its possessions and opportunities under the two rules of "providing public welfare" and "wealth adjustment". This criterion is conclusive; the findings also indicate that "task-oriented" norms such as equality, entitlement and need, or a combination of them, are not effective in today's societies. Distributive justice in the non-economic domain can also be pursued in other social areas - such as politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Distributive justice
  • Islamic economics
  • economic policy
  • public sufficiency
  • wealth distribution

عنوان مقاله [العربیة]

معیار العدالة التوزیعیة فی الاقتصاد والسیاسة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى دراسة معیار العدالة التوزیعیة فی الاقتصاد والسیاسة. وعلیه فقد سعینا فی هذا البحث وبمنهج وصفی تحلیلی أن نجیب على سؤال: "ما هو ذلک الخیر الذی یجب فی الحکومة أن یوزّع بشکل عادل، وما هو المعیار فی کون التوزیع عادلاً؟". فی هذا السیاق قمنا فی البدایة باستعراض نظرتَی "التکلیفیة" و "العواقبیة" فی العدالة التوزیعیة، کما بحثنا فی علاقة التکالیف والعاقبة فی العدالة التوزیعیة. بعد ذلک تمّت دراسة العلاقة بین العدالة التوزیعیة وغیرها من غایات الاقتصاد الإسلامی، وتمّ تحلیل العدالة التوزیعیة فی جانبین: "ضمان الحاجة العامّة" و "التوزیع العادل للثروة". کشفت النتائج عن أنّ على الحکومة أن تقوم بتوزیع الأموال والفرص التی لدیها على أساس معیارَی "ضمان الحاجة العامة" و "التوزیع العادل للثروة". وهذان المعیاران عواقبیان؛ کما أنّ النتائج کشفت عن أنّ المعاییر "التکلیفیة" مثل المساواة، والاستحقاق، والحاجة، أو مزیج منها، لا تُجدی فی مجتمعات الیوم. کما أنّ من الممکن اقتفاء أثر العدالة التوزیعیة فی ساحات اجتماعیة أُخرى سوى الاقتصاد، مثل السیاسة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • العدالة التوزیعیة
  • الاقتصاد الإسلامی
  • السیاسة الاقتصادیة
  • ضمان الحاجة العامة
  • توزیع الثروة