مفهوم «امنیت ملى» از مفاهیمى است که هم در بُعد نظرى و هم در بُعد عملى توجه بسیارى از تئوریسینهاى روابط بین الملل و سیاستمداران را به خود جلب نموده است. امنیت ملى، از معضلات جدى نظامهاى سیاسى در شرایط کنونى است. کشورهاى جهان سوم با توجه به شرایط داخلى و با توجه به ساختار نظام بین الملل با یک ناامنى فراگیر و همه جانبه دست به گریبان اند. این گونه کشورها نمىتوانند در بُعد امنیتى، از تأثیر نظام بین الملل بر سمتگیرىها و سیاستها و استراتژىهاى خود چشم پوشى کنند. از دیدگاه مفهومى، ماهیت تحولات و دگرگونى هایى که از سال 1989 در نظام جهانى رخ داده است، در سه حوزه قابل شناسایى مىباشد که عبارتند از: 1) کاهش حاکمیت ملى؛ 2) بالا رفتن وابستگى متقابل بین المللى؛ 3) افزایش کشمکشهاى پراکنده و بدون نظم. با توجه به محورهاى مذکور، روند حرکت با انحراف توجهات از امنیت نظامى به اقتصاد و رفاه اجتماعى شدت یافته است. بدین ترتیب، مىتوان اذعان کرد که امروزه کشورهاى جهان سوم با چهار بُعد عمده امنیتى مواجه هستند؛ بعد نظامى، بعد اقتصادى، منابع محیطى و سیاسى، فرهنگى.
آنچه که از این بحث جمع بندى مىشود، آن است که در دنیاى بعد از جنگ سرد، مفهوم جدیدى از امنیت متولد شده است که با مفهوم امنیت در دورههاى قبل تفاوتهاى اساسى پیدا کرده است. بدین معنا که امنیت چند جانبه، تجزیهناپذیر و یکسان در حال شکلگیرى است. در نیتجه، طرح راهبردى مقاله این است که اگر اولویتهاى باز سازى سیاست داخلى (افزایش ظرفیت دولت، بالا بردن مشروعیت نظام سیاسى، ایجاد نهادهاى ملى و کارآمد و پاسخ گو کردن نظام سیاسى) متناسب با برنامه ریزى در باز سازى دیپلماتیک، اطلاعاتى و نظامى/دفاعى همراه نباشد، تأثیر چندانى در افزایش ضریب امنیتى کشورهاى جهان سوم در پىنخواهد داشت.
)