نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادیهای شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم‌سالاری و حاکمیت قانون است. دراینراستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهمترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس بهموجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهامها و چالش هایی روبهروست. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردمسالار موجّهسازی میشود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالشهای جدی روبهرو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.
)