تا اینجا اثبات شد که نه اشکالات ثبوتى نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دلایل این نظریه در اثبات این مسأله که انتخاب و بیعت، یک راه مشروع براى انعقاد ولایت و امامت است، تمام مىباشد. اکنون مىتوان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.
یکى از دلایل نظریه انتصاب، دلیلى است که مرحوم آیهالله بروجردى (قده) بدان استناد نموده و خلاصهاش این است که:
در زندگى اجتماعى مردم، امورى وجود دارد که براى حل و فصل آنها باید به حُکّام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفى این امور، عام البلوى هستند و مورد ابتلاى عموم مردم مىباشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه ندادهاند که براى حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت مىتوان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست؛ یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصى را براى اداره امور مزبور معین نکردهاند و یا اینکه فقیه را براى اداره آنها تعیین نمودهاند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد.
بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائى که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است ـ که دلالت بر رفع یا بطلان مقدم مىکند ـ مىتوان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالى و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست یافت.
اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که براى انعقاد ولایت، راه دیگرى نیز وجود دارد که همان انتخاب است. بنابر این در اطراف مسأله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال:
الف ـ احتمال اینکه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال کرده باشند؛
ب ـ احتمال اینکه ائمه(ع) براى اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند؛
ج ـ احتمال اینکه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند؛ لکن بر امت الزام نموده باشند که فقط از بین فقهاى جامع الشرایط مىتوانند شخصى را براى اداره آن امور برگزینند.
نتیجه آنکه بطلان احتمال اول براى اثبات احتمال دوم کافى نیست؛ زیرا احتمال سومى نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمىتواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدّعا مىباشد.
لکن در این مقاله به اثبات رسید که دلایل نظریه انتخاب براى اثبات مشروعیت انتخاب والى از سوى امّت به عنوان راهى براى انعقاد امامت و ولایت که در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشکال سندى و دلالتى روبرواست. بنابراین، احتمال انتخابى بودن والى اگر چه در مقام تصور وجود دارد؛ ولى در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالى مردود است. در نتیجه، قیاس استثنائى مزبور با هیچ اشکالى مواجه نمىگردد؛ چرا که در اطراف مسأله فقط دو احتمال وجود دارد: یکى اهمال امور مزبور از سوى ائمه علیهم السلام و دیگرى نصب فقیه براى اداره آنها و چون احتمال اول قطعاً باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات مىرسد.
بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه مىرسیم که :
از دیدگاه امیرالمؤنین على(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست؛ زیرا انتخاب حاکم از سوى امّت، طریق مشروعى براى انعقاد امامت و ولایت نمىباشد. علاوه بر این، از راه یک استدلال عقلائى که مورد قبول نظریه انتخاب نیز مىباشد، مىتوان دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.
)