نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The present research discusses the limits of absolute guardianship (wilāyat muṭlaqa) of the jurist from the perspective of Imam Khomeini. The method of research is descriptive-analytic. The results show that “absoluteness” in the jurisprudential term “absolute guardianship” is a relative concept. Guardianship is absolute in some aspects and qualified or constrained in others. In Imam Khomeini’s view, a jurist has absolute guardianship (authority of an Islamic government) with respect to ancillary jurisprudential rulings; that is, in addition to its task of performing ancillary jurisprudential rulings, when necessary, the government can legislate binding laws in the domain of jurisprudential problems and even jurisprudential obligations. However, the guardianship of a jurist or authorities of a government in the Period of Occultation of the Infallible Imam is constrained in at least five aspects: justice, exigency as identified by committed experts, the public domain, commitment of the governmental practice of the Prophet (s) and Infallible Imams (a), and law. In this way, there is no ground for claims like “priority of guardianship over justice,” “legitimacy of any decision deemed exigent by the jurist,” “any governmental interference in citizens’ privacy,” “equivalence of a just jurist to an Infallible Imam,” and “the jurist guardian being above law.”
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
الإمام الخمینی ونطاق الولایة المطلقة
چکیده [العربیة]الغرض من البحث الراهن هو دراسة نطاق الولایة المطلقة للفقیه من وجهة نظر الإمام الخمینی. منهج البحث هو المنهج الوصفی والتحلیلی. وأظهرت النتائج أن "الإطلاق" فی المصطلح الفقهی "الولایة المطلقة" هو مفهوم نسبی، ووفقاً للموضوع الذی یتمّ بحثه فی أیّ مسألة کانت فإنّ الولایة مطلقةٌ من ناحیةٍ وحیثیةٍ، ومقیّدةٌ من نواحٍ وحیثیات أُخرى. الولایة المطلقة للفقیه (صلاحیات الحکومة الإسلامیة) فی فکر الإمام الخمینی مطلقة فیما یتعلّق بالأحکام الشرعیة الفرعیة، أی أنّ الحکومة - مضافاً إلى مسؤولیة تطبیق الأحکام الفرعیة للشریعة - یمکنها عند الضرورة أن تسنّ قوانین ملزمة فی مجال المباحات الشرعیة بل حتى الإلزامات الشرعیة. ولکن من ناحیة أخرى، فإنّ ولایة الفقیه وصلاحیات الحکومة فی عصر الغیبة محدودة ومقیدة على الأقل بخمسة قیود: العدالة، المصلحة على النحو الذی یحدّده الخبراء الملتزمون، نطاق المجال العام، الالتزام بسیرة النبی (ص) والإمام المعصوم (ع) فی الحکم. لذلک، فإنّ افتراضاتٍ مثل: "تقدّم الولایة على العدالة"، و"أیّ قرار یراه الفقیه مصلحة"، و"حقّ الحکومة فی التدخل فی الخصوصیة"، و"مساواة الفقیه العادل للمعصوم"، و"فوق قانونیة الولی الفقیه" لیست وجیهةً.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)