یکى از نکته هایى که در بررسى تاریخ اندیشه فقها درباره حکومت و ولایت سیاسى فقیه باید مورد توجه قرار گیرد، تمایز بین اندیشه فقهى فقها درباره سیاست و حکومت و موضعگیرىهاى عملى آنان است. گاهى برخى از نویسندگان مرتکب یک سوء تفاهم کوچک یعنى خلط دو مطلب شده اند و موضع گیرىهاى عملى فقها در برابر حکام را استنباط فقهى آنان تلقى کردهاند.
علت این امر آن است که موضعگیرى هاى عملى فقها یک مبناى فکرى دارد که باید آن را راهکارهاى اجرایى و نظریات موقت نامید. هر چند که این نوع اندیشه مبناى فقهى دارد، اما درباره نوع حکومت و دولت مشروع از نظر آنان نیست، بلکه درباره نوع رفتار مشروع در برابر حکام جائر است که بر اساس تقیه، مماشات با ظالم، محدود کردن ظالم، امر به معروف و نهى از منکر و نهایتا انقلاب علیه ظالم و اقدام به تشکیل حکومت انجام مى شد. بر اساس همین سوء تفاهم، ادعاهاى بزرگى شده است مبنى بر این که فقهاى شیعه چهار عصر را پشت سرگذاشته اند: یکم، عصر عزلت، یعنى ده قرن اولیه تاریخ ایران پس از اسلام که عصر فقه خصوصى یا سلطنت غصبى قلمداد شده است؛ دوم، عصر سلطنت اسلامى از صفویه تا مشروطیت؛ سوم، عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامى؛ چهارم، عصر
جمهورى اسلامى، که در هر یک از این اعصار یک «نظریه دولت در فقه شیعه» حاکم بوده است.
)