با توجه به مطالبى که گذشت مىتوان به این جمعبندى مختصر رسید که فقهاى معاصر شیعه با مفروض گرفتن مبانى کلامى خود در بحث از ولایت و آزادى با رویکرد اصولى ـ فقهى دیدگاههاى خود درباره ولایت فقیه را بیان نمودهاند. سؤال اساسى که مطرح مىشود این است که آیا قاعده لطف و دلیل حکمت که ولایت پیامبر و امام معصوم را ثابت مىکرد، به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ پاسخ فقهاى شیعه به این سؤال، عمدتا این بود که باید به کلام معصومین و روایات آنها مراجعه کرد و بر اساس آن پاسخ سؤال مذکور را دریافت کرد. این پاسخ آنها را از رویکرد کلامى به رویکردى اصولى ـ فقهى منتقل ساخت که بر اساس این رویکرد جدید متد و شیوه اصولى ـ فقهى وجه غالب شیوههاى استدلال مىباشد. از سوى دیگر، پس از مراجعه به این ادله و روایات، این مطلب نیز روشن گشت که ما در این باره با مسألهاى به نام «فقدان نص» مواجهیم؛ از این رو باید در مباحث خود به اصلى مراجعه کنیم که از آن به «اصل استظهار» یاد کردیم. بر اساس این اصل بود که فقها با مراجعه به روایات، تلاش کردند ظهور روایات را پىجویى نموده و بر اساس آن ظهور، پاسخ مناسبى به سؤال مذکور ارائه نمایند. حاصل مراجعه فقها به روایات و ادله مذکور، شکلگیرى دیدگاههاى متعددى بود که به طور کلى به چهار دیدگاه عمده در این باره اشاره شد. صرف نظر از دیدگاهى که اساسا براى فقیه تنها «جواز تصرف» را باور داشت، دیدگاههاى دیگر اصل «ولایت» و به عبارت صحیحتر، اصل «تداوم ولایت» در دوران غیبت را پذیرفته بودند و در برخى از
مسائل دیگر از جمله مبناى مشروعیت، انتصابى و انتخابى بودن و گستره ولایت او نیز با یکدیگر اختلاف داشتند. این اختلافها در نوع رابطه آزادى و ولایت تأثیر زیادى بر جاى گذاشته است. همانگونه که ملاحظه شد، رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاهها یکسان نبوده، و اختلاف دیدگاهها، موجب اختلاف این رابطه شده است. در بررسى رابطه آزادى و ولایت در دیدگاههاى مذکور، به این نکته مىتوان به عنوان جمعبندى اشاره کرد که در دیدگاه اول اصولاً بحث رابطه آزادى و ولایت طرح نمىشود؛ چرا که ولایت پذیرفته نشده است. در دیدگاه دوم و سوم (ولایت در امورحسبیه و ولایت در فتوا و قضاوت) نیز چندان ناسازگارى میان آزادى و ولایت پدید نمىآید چرا که اولاً در مفهوم ولایت، وجه سیاسى آن برجسته نگردیده است و اختیارات و گستره ولایت نیز محدود به امور خاصى است. در حالى که در دیدگاه چهارم، ناسازگارى زیادى میان این دو مفهوم دیده مىشود. از دیدگاه چهارم، سه قرائت عمده شکل گرفته است که تلاش کردیم با اشاره به این قرائتها، رابطه آزادى و ولایت را در آنها بررسى نماییم. به طور کلى در این سه قرائت، با توجه به اینکه اولا وجه سیاسى مفهوم ولایت برجسته مىشود و ثانیا گستره ولایت وسیعتر طرح مىگردد؛ ناسازگارى میان آزادى و ولایت جدىتر نمایان مىگردد. با اشاره به مبانى کلامى مختلف به عنوان مفروضات قرائتهاى مذکور و تأثیر آنها بر شکلگیرى قرائتها و دیدگاههاى مذکور، در بررسى رابطه آزادى و ولایت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگارى و معماى آزادى و ولایت مورد بررسى قرار گرفت. در نهایت تلاش کردیم به منظور فتح بابى مناسب در این بحث، بر اساس منطق درونى نظریات و مبانى کلامى و اصولى ـ فقهى دیدگاهها، رابطه آزادى و ولایت را در این دیدگاهها بررسى کرده، طرح ولایت در دوران غیبت را به عنوان تلاش فقهاى معاصر شیعه در راستاى ایجاد نوعى تلائم و سازگارى با آزادى و در نتیجه تفسیرى خاص از آزادى، مورد مداقّه قرار دهیم. بنابراین، مىتوان گفت که در فقه سیاسى معاصر شیعه، اولاً مسأله آزادى قابل طرح بوده و ثانیا این مسأله در رابطه با آزادى و ولایت
هرچند به شکل غیر مستقیم، طرح شده و ثالثا تلاش فقهاى معاصر شیعه در طرح ولایت در دوران غیبت به منظور ایجاد نوعى توازن و تعادل در میان آزادى و ولایت قابل بررسى است، که در همه این مباحث تأثیر مبانى کلامى مشاهده مىشود.
)